تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة أمثلة على

"اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة" بالانجليزي  "اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • لقد قدمت اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة في تقريرها للعام 2001 نهجا لهدف التعاون الإنمائي في إعلان الألفية.
  • ويقدم تقرير اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة صورة واضحة عن أهمية زيادة حجم الاستثمارات في مجال الصحة لتحقيق القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.
  • أسس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة في عام 2000 لتقييم مكانة الصحة في التنمية الاقتصادية في العالم.
  • ووجدت اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الفقر ذاته يفرض قيودا مالية أساسية، على أن الإهدار موجود وتنبغي مواجهته.
  • وفي ما يتعلق بالصحة، أبرز تقرير اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن الاستثمار في الصحة تحقيقا للتنمية الاقتصادية، ضخامة الموارد اللازمة لتحقيق أثر إيجابي في صحة الفقراء.
  • وقد وثقت لجان مستقلة أنشأتها منظمة الصحة العالمية، مثل اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة واللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة، أهمية الصحة في جميع مجالات السياسة العامة، بما فيها السياسة الخارجية.
  • وقد وثقت اللجان المستقلة التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، مثل اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة واللجنة المعنية بالعوامل الاجتماعية المحددة للصحة، التفاعل بين الصحة وجميع مجالات السياسة العامة، بما فيها السياسة الخارجية.
  • واستناداً إلى تقديرات اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يلزم توفير مبلغ إضافي يعادل 27 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنوياً كمعونة لتعزيز قدرة النظم الصحية على القيام بفعالية بتوفير مجموعات متكاملة أساسية من خدمات الرعاية الصحية.
  • وتعمل اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع الفريق الفرعي المعني بالفقر والصحة بلجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على إدماج برامج قطاع الصحة الشاملة في ورقات استراتيجية الحد من الفقر.
  • وبموجب التزام أبوجا، التزمت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بزيادة إنفاقها على الصحة لتصل نسبته إلى 15 في المائة من ميزانيتها الوطنية، مما يمكن أن يقرب البلدان التي تحقق نموا اقتصاديا من العتبة الدنيا التي حددتها اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة بإنفاق 50 دولارا للفرد الواحد على الصحة.